به گزارش خبرنگار عصر قزوین، سیدمحمدمهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر امروز در جلسهای با فعالان اقتصادی استان قزوین اظهار کرد: «در فضای اقتصادی کنونی که بانک مرکزی سیاست انقباضی در پیش گرفته، فعالان اقتصادی باید به جای انتظار برای تأمین مالی مستقیم و گسترده دولتی، به سمت ابزارهای نوین مالی و مشارکتی حرکت کنند.»
وی با بیان اینکه فشار بر نظام بانکی برای کاهش قدرت وامدهی افزایش یافته است، افزود: «راه حل اصلی در شرایط حاضر، تمرکز بر ابزارهایی است که منجر به «خلق اعتبار» میشوند، نه «خلق نقدینگی». این امر ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم را به همراه خواهد داشت.»
مدیرعامل بانک شهر در تشریح مهمترین این ابزارها تأکید کرد: «گواهی سپرده خاص، اوراق گام، برات کارت، برات الکترونیک و وام خرید ارز، از جمله مکانیسمهای طراحی شده برای تأمین مالی پروژهها بدون فشار بر پایه پولی است.» مدیرعامل بانک شهر با اشاره به گواهی سپرده خاص گفت: «این ابزار که در بودجه ۱۴۰۳ مورد تأکید قرار گرفته، برای پروژههای راه و ترابری، کشاورزی و گردشگری با نرخ ۲۵ درصد به علاوه کارمزد، طراحی شده و بانک شهر با انتشار حدود ۴۰ درصد از کل این اوراق، پیشگام است.»
احمدی در ادامه به ظرفیتهای دیگر بانک در حوزههای مختلف پرداخت و افزود: «این بانک برای پروژههای عمرانی و املاک با استفاده از داراییهای مازاد خود، برای پروژههای انرژی خورشیدی با مدل مشارکت ۲۰-۸۰ و حتی برای طرحهای دارای درآمد ارزی با اعطای وام ارزی از منابع خود، آماده همکاری است.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجربه موفق سایر استانها پیشنهاد کرد: «به منظور تسریع در تصمیمگیری برای پروژههای اقتصادی استان، تشکیل «میز خدمت» متشکل از نمایندگان بانک، استانداری و اتاق بازرگانی در قزوین میتواند راهگشا باشد.»
مدیرعامل بانک شهر در پایان خاطرنشان کرد: «هدف از این جلسه، هماندیشی برای عبور از شرایط رکود تورمی و تعیین نقش بانک شهر به عنوان یک شریح اقتصادی در توسعه پایدار استان قزوین است.»
تحلیل: به نظر میرسد بانک شهر با معرفی مجموعهای از ابزارهای تخصصی و نوین مالی، در پی ایفای نقشی فعال در تأمین مالی پروژهها بدون تشدید نقدینگی است. تأکید بر «خلق اعتبار» و پیشنهاد تشکیل «میز خدمت» نشاندهنده تغییر رویکرد از اعطای تسهیلات سنتی به سمت مدلهای مشارکتی و تسهیلگری در تصمیمگیریهای استانی است. موفقیت این طرحها منوط به همراهی و درک فعالان اقتصادی از این مکانیسمهای نسبتاً جدید مالی خواهد بود.
