به گزارش پایگاه خبری عصر قزوین؛ مرتضی محمودی در نشست با برخی نمایندگان کارگری استان قزوین با اشاره به موضوع تعیین دستمزد سال 1402 در روزهای آینده اظهار کرد: ساختار غلط شورای عالی کشور مانع اصلاح دستمزدها به نفع کارگران است.
وی اضافه کرد: برای تعیین حقوق کارگران با 2 نوع کارفرما در شورای کار مذاکره میشود که کارفرمای بزرگ و کلان دولت و کارفرمای کوچک بخش خصوصی است و به این ترتیب تعداد اعضای کارفرمایی شورای عالی کار 6 نفر و نماینده-های کارگران 3 نفر است. بنابراین رای¬گیری هر طور انجام شود، برنده دولت و کارفرمایان هستند و به همین خاطر کارگران شانسی برای تحول در نظام پرداخت دستمزد خود ندارند.
این داوطلب نمایندگی مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس سهم دستمزد کارگران از هزینه تولید را بین 6 تا 20 درصد (بسته به نوع تولید) عنوان کرد و افزود: به همین خاطر باید به جای سختگیری بر حقوق کارگران بهرهوری تولید و انرژی را بالا برد و در حوزه مالیات و تسهیلات دست تولیدکننده را گرفت.
انتهای پیام/