به گزارش پایگاه خبری عصر قزوین،علیرضا معیری‌پور روز چهارشنبه اظهار کرد: استان قزوین دارای یک هزار و ۲۵۰ کیلومتر راه روستایی آسفالت شده می‌باشد که در حال حاضر بیش از نیمی از آن نیازمند زیرسازی و یا روکش آسفالت است.
وی با اشاره به اینکه جاده‌هایی که زیربار ترافیکی معادن قرار دارند بایستی از سوی بهره‌برداران معادن مورد اصلاح و مرمت قرار گیرد، تاکید کرد: براساس ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی، هر شخصی که اشیا منقول و یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب کند، ملزم به اصلاح آن خواهد بود و بند ۵ ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه (که در برنامه هفتم توسعه نیز تکرار شده) تاکید دارد که یک درصد از فروش معادن برای جبران خسارت ناشی از فعالیت آنها بایستی تخصیص و به خزانه دولت واریز شود که سال گذشته رقم دریافتی ما از این ناحیه صفر بود.
وی تصریح کرد: این در حالی است که بند ث ماده ۴۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه تاکید می‌کند که به منظور حفظ و حراست از سرمایه‌های ملی، وزارت صمت و نیروی انتظامی مکلف هستند تا براساس قانون، اقدام لازم در خصوص رعایت وزن مجاز در مسیرهای ارتباطی را به عمل آورند.
معیری‌پور ادامه داد: این موضوع سال گذشته از سوی این اداره کل در جلسه حفظ حقوق بیت‌المال استان در دادگستری مطرح و به ما اجازه داده شد که اگر پلیس راه خودرو متخلف حامل بار معدنی را به ما معرفی کند، کارت سوخت آنها از سوی ما توقیف شود و در این راستا نیز تاکنون ۱۵۰ کارت سوخت توقیف شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین خاطرنشان کرد: ما سعی داریم در راستای حفظ و حراست از جاده‌های استان، از دوربین‌های هوشمند نصب شده در مسیرهای ارتباطی و در راستای اجرای مطلوب این طرح کمک بگیریم.
انتهای پیام
