با روی کار آمدن دولت آقای رییسی این انتظار حتی در میان منتقدان جدی وضع موجود شکل گرفت که حکومت یکدست در غیبت دوگانگیها و تزاحمها بتواند بر بسیاری از مشکلات غلبه کند و حتی با قاطعیت و سرعت برجام را به نتیجه برساند. اما اکنون و پس از حدود ۲۰ ماه از تصدی دولت نه تنها تحریمها لغو نشدند، بلکه تحولی در اداره کشور رخ نداده بعضا شاهد نتایج معکوس در برخی حوزهها هستیم.
به نظر میرسد دولت سیزدهم از همان ابتدا درک عمیقی از ساحت اجرا و پیچیدگیهای گسترده میدان نداشت و تصور میکرد که انبوه مشکلات کشور از طریق سرعت و قاطعیت و دستور قابل برطرف شدن هستند و شاید براساس همین نگاه سطحی حد و اندازه مدیران خود را مشخص کرده باشد! بسیاری از وزیران دولت سیزدهم سوابق اجرایی ارشد نداشتند تا آنجا که به وضوح میبینیم این وزیران و دیگر مدیران بلندپایه دولت نه تنها در حوزه تصدی خود ارتقایی ایجاد نکردهاند بلکه بعضا برای مسائل روزمره زیرمجموعه خود با مشکل جدی مواجه شدند.
اینکه وزارت آموزش و پرورش با آن سیستم عریض و طویل و پرقدمت خود از پرداخت بهموقع مهمترین حقوق ماههای سال معلمان یعنی ماه اسفند عاجز شود موضوع سادهای نیست و چون چراغی زوایای دیگر را هم نشان میدهد. عیدی ناچیز افراد دارای معلولیت هم همچنان پرداخت نشده است و حتی صدای خبرگزاری حامی دولت را هم درآورده است که چرا سازمان بهزیستی به عنوان متولی یکی از مظلومترین اقشار جامعه از صحنه غایب است و کوشش مشهود و موثری برای پرداخت این مبلغ از خود بروز نمیدهد؟ رییس سازمان بهزیستی منصوب وزیر مستعفی دیگری است که در مدت کوتاه تصدی خود یکی از مهمترین و حساسترین وزارتخانههای کشور را با چالشهای متعدد روبهرو کرد و تنها در یک فقره از اقدامات خود با افتخار اعلام کرد که ۳۵۰ مدیر را عزل کرده است و ۶۵۰ نفر دیگر راهم برکنار خواهد کرد!
جالب اینکه با کنار رفتن آقای عبدالملکی که خدا میداند با صندوقها و شرکتهای عظیم و سازمانی به اندازه یک وزارتخانه یعنی سازمان تامین اجتماعی چه کرد؟ وزیر جدید نسبت به عزل و نصبهای پرسر و صدای وزیر پیشین گزارشی ارایه نکرد و اگر برکناریها ادامه نداشتهاند ظاهرا تصدی مدیران فاقد تجربه تخصصی هم تکان نخورده است!
اینها البته در کنار شاخصهای گویای اقتصادی ازجمله نرخ تورم، تنها گوشهای از مشکل عظیم ناکارآمدی است که تفصیل آن مکررا توسط اقتصاددانان و کارشناسان منتقد اغلب حوزهها ابراز و نشان داده شده که اساس بسیاری از معضلات کشور از همینجا نشأت میگیرد.
واقعیت آن است که ما در کشورمان با این موضوع دیرپا حتی پیش از انقلاب که تحریمی در کار نبود و رژیم گذشته از همراهی و مراودههای گسترده با اغلب کشورها برخوردار بود روبهرو بودهایم. به گواهی آمار رسمی داخلی و خارجی به جز مقطع ۸ساله دولت اصلاحات شاخصهای اقتصادی روندهای مثبتی نشان ندادهاند و هرگاه شاهد افزایش رشد اقتصادی بودهایم اغلب ناشی از افزایش درآمدهای نفتی بوده است.
با این اوصاف و درحالی که انتظار میرفت دولت سیزدهم که مدعی عدم گره زدن اقتصاد کشور با برجام است برگ برندهای از مدیریت رو کند و فشار بزرگ تحریمها را برطرف یا کمتر کند، در بحث کارآمدی نه تنها تحولی ایجاد نکرده است که در سطوح مختلف در امور عادی و معمولی چون پرداخت حقوق عائله خود چالشپذیری خویش را نشان میدهد.
مشخص نیست دولت در کلیدیترین حوزه یعنی استفاده از توان مدیریتی موجود در کشور از کدام مانع و مشکل رنج میبرد؟ زمانی مرحوم مهدی بازرگان هنگام نخستوزیری موضوع قحطالرجال را مطرح کرد که در آن زمان با توجه به تازگی وقوع انقلاب و عدم اعتماد به مدیریتهای گذشته قابل توجیه بود ولی پس از ۴۳ سال از انقلاب به نظر نمیرسد که همچنان با چنین مشکلی مواجه باشیم.
مطابق شنیدهها آقای روحانی در مقابل انتقاد از وزیرانش گزینه دست چندم بودن آنها را مطرح میکرد که به نظر نمیرسد آقای رییسی با چنین مانعی مواجه باشد، پس مشکل چیست؟ آیا فقر مدیریتی در جناح اصولگرا با وجود حمایت همه ارکان نظام ضعف دولت را به همراه آورده است؟ در شرایط خطیر کنونی آیا جزو محرمات است که از نیروهای تخصصی جناح مقابل که به هر حال سالها در مدیریتهای سطح بالا تجربههای ارزنده داشتهاند استفاده شود؟ اگر امکان فکر کردن به این گزینهها نیست آیا امکان استفاده از نیروهای غیرسیاسی ولی متخصص هم وجودندارد؟! آیا مصالح کشور و حتی آینده دولت بر اولویتهای جناحی ارجح نیست؟
واضح است که تغییر وزیران و مدیران فینفسه هیچ مزیتی ندارد بلکه موجب اتلاف زمانی است مگر اینکه معیار تغییرها تجربه و دانش و استحکام و سلامت شخصیتی فرد و مردمگرایی او باشد.
مشکل ناکارآمدی مدیریتها در کشور ما از چنان عمق و گستردگی برخوردار است که به تعبیری از کل تحریمها فشار بیشتری به نوع اداره کشور وارد میکند، مشکلی که در زمان آقای احمدینژاد خود را به خوبی نشان داد و ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد افسانهای نفت را ضایع کرد. به عبارت دیگر اگر همین فردا همه تحریمها لغو شوند با ضعفهای موجود و ساختاری مدیریتها فقط فرصت تنفسی برای مردم ایجاد میشود که البته مغتنم است ولی تنها در صورتی مشکلات ریشهای اقتصادمان برطرف و پیشرفتهای اصولی آغاز میشوند که افزون بر پذیرش الزامات یک اقتصاد بالنده نیروهای کارشناس و متخصص در مصدر پستهای اقتصادی قرار گیرند و اختیارات لازم هم به آنها داده شود.
زمان برای دولت به سرعت در حال سپری شدن است و چنانچه نتواند گشایشی در معیشت مردم ایجاد کند چالشهای بزرگی درپیش خواهد داشت.