به گزارش پایگاه خبری عصر قزوین، محمدحسین افشار روز شنبه در نشست شورای ترافیک قزوین افزود: بخش قابل توجهی از راههای روستایی شهرستان قزوین بر اثر حمل غیرمجاز بار، توسط معادن، عدم رعایت قوانین از طرف بهرهبرداران معادن و عدم نظارت دقیق دستگاههای متولی دچار آسیب شده است.
وی تأکید کرد: به منظور حل مشکلات ایجاد شده دستگاههای متولی و بهرهبرداران معادن باید در اسرع وقت به مصوبات شورای معادن استان و شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری عمل کنند و هیچ تاخیری پذیرفته نمیشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری قزوین تصریح کرد: نصب باسکول، ایجاد و استقرار دفاتر صدور بارنامه در محل معادن، الزام به فعالیت ماشینآلات دارای کارت هوشمند، استفاده از مسیرهای جایگزین و هوشمندسازی فرآیند نظارت و حضور موثر ناظرین از جمله این مصوبات است.
وی خاطرنشان کرد: عدم رعایت مسائل مطرح شده توسط بهرهبرداران معادن، خطرات و اثرات سوء زیادی از جمله مخاطرات جانی را برای اهالی و مسافران ایجاد کرده و دستگاههای متولی از جمله پلیسراه، راهداری، صمت و صاحبان معادن مکلف هستند که در راستای حفظ زیرساختهای موجود، افزایش ایمنی ترافیکی و سفر تلاش کنند تا دیگر شاهد وقوع وضعیت نامطلوب کنونی نباشیم.
افشار در ادامه با اشاره به مسیر دسترسی به روستای امامزاده اباذر و آسفالت نامناسب این جاده نیز گفت: در سه سال گذشته به علت تخلف و تردد مستمر خودروهای معادن با بار اضافه، فرسودگی آسفالت، عدم تناسب طرحهای بهسازی با واقعیت موجود شاهد تشدید تخریب بخشی از این مسیر هستیم بنابراین با بهرهبرداران معادن وذینفعان مدیریت شهری تفاهمی صورت گرفته است که از نیمه دوم خرداد ماه سال جاری آن ها در بهسازی مسیر و روکش آسفالتی همکاری و مشارکت کنند.
وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای مصوبات شورای معادن و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری بازدیدهای مستمری پیشبینی شده است که توسط دستگاههای متولی درسطح بخشها و شهرستانی صورت میگیرد و نتایج این بازدیدها در ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای حوزه معادن ، راه .منظور, و با قصور احتمالی, برخورد قانونی به عمل خواهد آمد.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری قزوین اظهار کرد: دستگاههای اجرایی مسئول در حوزه نظارت بر عملکرد معادن، در عمل به تکلیف قانونی خود نباید منتظر اذن دستگاه حاکمیتی باشند بلکه هر کدام براساس قوانین و رسالتهای سازمانی، باید به وظیفه شان عمل کنند چرا که دستگاه حاکمیتی در قبال بهرهبردار خاطی، وظیفه حمایتی ندارد.
انتهای پیام/