به گزارش پایگاه خبری عصر قزوین سید محمد حسینی رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین در نشست خبری رئیس و اعضای هیئتمدیره کانون وکلای دادگستری استان، ضمن تبریک روز خبرنگار از مشکلات و محدودیت های خبرنگار در عرصه تولید خبر صحبت کردند و بر بیان مسائل حقوقی و حمایت های حقوقی از این صنف پرداختند.
وی در رابطه با مخاطرات حرفه خبرنگاری اظهار کرد: مخاطراتی که این حرفه و سانسورها و اعمال فشارهایی که وجود دارد از سختی های خبرنگاری می باشد. در مقابل آنطور که باید شان و حرمت خبرنگار و خبرنگاری در جامعه و توسط مسئولین رعایت نمی شود. نهادهای دولتی و خصوصی جا دارد که در فرهنگ سازی این موضوع وارد شوند و در احقاق حقوق خبرنگاران تلاش خود را بکنند.
وی تصریح کرد: خبرنگار دیده بان بیدار جامعه است که با تیزبینی و نکته سنجی مراقبت از خبر را انجام و آن را شفاف به مردم می رساند. در واقع نمایندگی از حقوق مردم هزینه دارد که خبرنگاران این هزینه را می دهند.
حسینی با اشاره به نقش خبرنگاران در مقابله با فساد افزود: اقدامات خبرنگاران در جامعه ملموس است که به چند مورد آن اشاره می کنیم. یک مورد اعتماد عمومی است که اگر به دنبال ایجاد انسجام ملی و اعتماد عمومی باشیم از مصادیق آن خدماتی است که خبرنگار به جامعه ارائه می دهد. در واقع خبررسانی به موقع و دقیق خبرنگاران موجب جلوگیری از فساد می شود و جامعه ای شکل می گیرد که مردم از حقوق خود و اخبار روز و صحیح مطلع می شوند و امنیت جامعه بدین شکل تأمین می شود.
وی در رابطه با نقش خبرنگاران در جنگ ۱۲ روزه افزود: باید توجه داشت در بحران ها بیشترین ارجاع را به خبرنگاران می دهند. در شرایط بحرانی خبرنگاران هستند که از آنها خواسته می شود آرامش را با اطلاع رسانی دقیق به جامعه برگردانند. در جنگ ۱۲ روزه که هم تجاوز نظامی و هم جنایت جنگی بود ما به عنوان حقوقدان وظایف خود را عمل کردیم و اصحاب رسانه نیز در این شرایط انسجام و تقویت ملی را تقویت کردند و مردم یکپارچه در برابر این تجاوز متحد شدند.
حسینی در رابطه با نقش خانه مطبوعات افزود: جا دارد که بنده به دلیل تقویت خانه مطبوعات هم تبریک و هم تشکر کنم چرا که اگر بخواهیم خبرنگاران قوی داشته باشیم و همراهی خبرنگاران را تقویت کنیم، لازم است اتحادیه و خانه ای به نام خانه مطبوعات وارد شود و از چالش ها عبور کند. خانه مطبوعات راه اندازی و تجهیز شده و نمایندگی آن در تاکستان افتتاح شده و شورای حل اختلاف آن راه اندازی شده است. اگر خبرنگاری در حوزه انجام وظایف صنفی و وکالتی دچار مشکل شود ما بدون چشم داشت، داوطلبانه و بدون دریافت وجه کمک خواهیم کرد.
وی در رابطه با اصلاح قانون مطبوعات افزود: نکته حائز اهمیت این است که رییس محترم قوه قضاییه فراخوانی برای اصلاح و بازنگری قانون مطبوعات داده اند که بسیار مهم است. این یعنی سیستم به رکن چهارم دموکراسی که مطبوعات می باشد اعتقاد دارد و پیام آن این است که این قانون قطعا نیاز به بازنگری دارد. قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ تصویب و در ۱۳۷۹ اصلاح شده و خیلی از ابهامات در آن وجود دارد و سو برداشت های سلیقه ای از قانون وجود دارد. به طور مثال اگر برای همکاری در حوزه اطلاع رسانی مشکل قضایی پیش بیاید سخت می شود از آن دفاع کرد. پس این قانون نیازمند به بازنگری دارد و بازنگری آن باید اساسی و حقوقی باشد.
یکی از دغدغه های ما این است که در حوزه قانون گذاری، صرف این که وزارت ارشاد لایحه به مجلس بفرستد مشکل حل نمی شود و مهمترین مسئله این است که حواشی قبل تصویب مدیریت شود . در واقع اوضاع و احوال رصد شود و قوانین به نحوی از مجلس خارج نشود که همین حداقل هایی که در مورد مطبوعات و آزادی بیان، پیش بینی شده است از بین برود.
حسینی اظهار داشت : نقش حقوقدانان و وکلا در حمایت از اصحاب رسانه بسیار مؤثر است. به طور مثال وزارت ارشاد پیش نویس قانون جامع رسانه های همگانی را تنظیم کرده بود که تبعات غیرقابل تحملی برای جامعه خبر وجود داشت اما حقوقدانان در این مسئله وارد شدند، پیگیری کردند و آن را فعلا از مرحله تصویب خارج کردند. همچنین در مورد قانون انتشار مطالب خلاف واقع در فضای مجازی حقوقدانان وارد شدند، تحلیل دادند و خطرات ناشی از تصویب را گوشزد کردند و نهایتا لایحه پس گرفته شد.
کانون وکلا برای محافظت از اصل چهار دموکراسی یعنی مطبوعات از تمام ظرفیت حقوقی خودش استفاده می کند که حق اساسی مردم مخدوش نشود و در مقابل انتظار کانون های وکلا در حوزه حقوقی این است که در مواقعی که مشکلی در حقوق مردم در عرصه دفاع پیش آمد، حاکمیت و جامعه شرایطی فراهم کنند که شهروند به اطلاعات حقوقی، مشاوره حقوقی و بهره مندی از وکیل دسترسی داشته باشد تا دادرسی منصفانه رعایت شود.
حسینی در رابطه با تبعات قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار گفت: دغدغه هایی در عرصه حقوق عمومی مردم وجود دارد مثلا قانون تسهیل صدور مجوز کسب وکار که لطمه ای به معیارهای علمی و آموزشی در بین وکلای دادگستری وارد کرد. امروز تبعات این قانون را میبینیم که در آینده تبدیل به فاجعه می شود. در این قانون ورود به عرصه وکالت معیار علمی خود را از دست داده است.
با تصویب قانون تسهیل، کانون وکلا بار مسئولیت آموزش دانشگاه را به دوش می کشد و ما البته با قدرت آموزش را به صورت کمی و کیفی ارائه داده ایم تا آثار که قانون تسهیل ایجاد کرده را کم کنیم.
آموزش هایی که کارآموزان می بینند هزینه با خود کارآموزان است و بودجه ای در این زمینه وجود ندارد. همچنین معیشت وکلا در معرض خطر است مخصوصا با قانون تسهیل و رشد صعودی تعداد وکلا این مشکلات بیشتر شده است.
انتهای پیام
