ارسال لایحه «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» به مجلس پس از سالها توقف، بار دیگر شایعه «فروش خزر به روسیه» و ادعای کاهش سهم ایران را در افکار عمومی داغ کرده است. اما واقعیتِ ماجرا بسیار پیچیدهتر از این روایتهای جنجالی است. کنوانسیون آکتائو نه سند فروش خزر است و نه سند نهاییِ تعیین سهم ایران؛ بلکه یک چارچوب حقوقی و امنیتی برای دریایی است که پس از فروپاشی شوروی، از یک مسئله دوجانبه به پروندهای پنججانبه تغییر شکل داد.
سهم ایران پیش از فروپاشی شوروی چقدر بود؟
تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دریای خزر عملاً میان ایران و شوروی تعریف میشد. برخلاف تصور رایج عموم، در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هیچ مادهای مبنی بر مالکیت ۵۰ درصدی ایران و ۵۰ درصدی شوروی بر کل دریا و منابع آن وجود نداشت. این معاهدات بیشتر بر حق استفاده مشترک از سطح آب (نظیر کشتیرانی، تجارت و ماهیگیری) متمرکز بودند و مرز دقیق آبی یا سهم کشورها از منابع بستر دریا در آنها تعیین نشده بود.
تغییر معادلات با فروپاشی شوروی
با فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، به جای یک همسایه در شمال، چهار کشور جدید (روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) در سواحل خزر ظاهر شدند. این موضوع ضرورت تدوین یک رژیم حقوقی جدید را ایجاد کرد. مذاکرات طولانی میان این پنج کشورِ ساحلی بیش از دو دهه به طول انجامید و سرانجام در سال ۲۰۱۸ به امضای «کنوانسیون آکتائو» در قزاقستان منجر شد. با این حال، اجرای کامل این سند برای ایران همچنان در گرو تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی است.
کنوانسیون آکتائو پهنه آبی خزر را چگونه تقسیم میکند؟
بر اساس این کنوانسیون، آبهای دریای خزر به این شکل تفکیک میشوند:
۱۵ مایل دریایی: آبهای سرزمینی هر کشور.
۱۰ مایل دریایی (مازاد بر آبهای سرزمینی): منطقه انحصاری ماهیگیری.
باقیمانده پهنه آبی: منطقه مشترک برای کشتیرانیِ شناورهای هر پنج کشور.
بنابراین از منظر کشتیرانی، هیچ کشوری نمیتواند بهطور یکجانبه مانع عبور شناورهای ایرانی در آبهای مشترک شود.
ماجرای سهم ۱۳ درصدی چیست؟
حساسترین بخش ماجرا مربوط به بستر و زیربستر دریای خزر (محل قرارگیری منابع نفت و گاز) است. نکته مهم این است که در کنوانسیون آکتائو هیچ عدد و درصدی (نه ۱۳ درصد، نه ۲۰ درصد و نه هیچ فرمول دیگری) برای سهم ایران یا سایر کشورها تعیین نشده است. تعیین حدود بستر دریا به توافقهای دوجانبه و چندجانبهِ بعدی میان کشورهای همجوار موکول شده است؛ و اتفاقاً همین مسئله نقطه اصلی اختلاف میان موافقان و مخالفان در داخل ایران است.
استدلال موافقان و نگرانیهای مخالفان
موافقان کنوانسیون (نگاه امنیتی):
موافقان معتقدند این سند دستاورد بزرگی برای امنیت ملی است؛ زیرا حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی را در خزر ممنوع میکند. طبق این قرارداد، هیچ کشور ساحلی حق ندارد قلمرو خود را در اختیار قدرتهای خارجی (مانند آمریکا و ناتو) برای اقدام نظامی، جاسوسی یا تجاوز به دیگران قرار دهد.
مخالفان کنوانسیون (نگاه اقتصادی و ژئوپلیتیک):
منتقدان نگران پیامدهای اقتصادی و ترانزیتیِ واگذاریِ تعیین مرزهای بستر دریا به توافقاتِ بعدی هستند. نگرانی عمده آنها هموار شدن مسیر برای پروژههایی نظیر خط لوله ترانسخزر است که میتواند گاز ترکمنستان را از کف دریا به جمهوری آذربایجان و سپس اروپا منتقل کند. این اتفاق نقش ایران در سوآپ گازی را کمرنگ کرده و وزن ژئوپلیتیکی تهران را کاهش میدهد. علاوه بر این، تقویت جایگاه ترانزیتی جمهوری آذربایجان میتواند به پیشبرد پروژههای حساسی نظیر «کریدور زنگزور» کمک کرده و دسترسی مرزی ایران به ارمنستان را با چالش مواجه کند.
دو ابهام مهم حقوقی و جغرافیایی
۱. خط موهوم آستارا – حسینقلی:
برخی نگراناند که این خطِ فرضی که ریشه در رویههای یکجانبه دوران شوروی دارد، مرز ایران شناخته شود. اما موافقان تاکید دارند که این خط در کنوانسیون آکتائو مبنای حقوقی پیدا نکرده و ایران همواره به آن معترض بوده است.
۲. اصل انصاف و شکل هندسی سواحل ایران:
ساحل ایران در دریای خزر نسبت به سایر کشورها حالت مقعر و فرورفته دارد. اگر تقسیمبندی صرفاً بر اساس «خط میانی» (روشهای مکانیکی) انجام شود، سهم ایران بهشدت کاهش مییابد. به همین دلیل، هیئت ایرانی در مذاکرات بر «اصل انصاف» تاکید داشته است. در متن کنوانسیون نیز قید شده که اگر شکل ساحل، کشوری را در وضعیت نامساعد قرار دهد، این موضوع باید در تعیین خطوط مبدأ لحاظ شود.
نتیجهگیری
پاسخ به این ادعا که «ایران دریای خزر را فروخته است»، بر خلاف فضاسازی و شایعه سازی های رسانهای منفی است. کنوانسیون آکتائو یک مصالحه حقوقی و پیچیده است که هرچند دستاوردهای نظامی و امنیتی مهمی برای دفع تهدیدات خارجی در مرزهای شمالی دارد، اما در امنیتی حوزه اقتصاد انرژی و قراردادهای دو جانبه و چندجانبه همسایهها درباره بستر دریا، همچنان نیازمند دیپلماسی هوشمندانه و توافقات تکمیلی است تا منافع ملی ایران به صورت کامل تضمین شود.